الأخبار

« رجوع

المشاريع المستهدفة ستولد إنفاقا رأسماليا بقيمة 16.3 مليار ريال

29-11-2016

تنفيذ يواصل أيامه المجتمعية وسطة مشاركة فاعلة

انطلق صباح أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض معرض مخرجات حلقات العمل “المختبرات” والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء مجلسي الدولة والشورى وجمع من المواطنين والمقيمين بالسلطنة.

وقام زوار المعرض بالاطلاع على مخرجات حلقات العمل “المختبرات” والتي توصل اليها المشاركون، كما قاموا بتعبئة الاستبيان المصاحب والذي يهدف لأخذ مرئياتهم واقتراحاتهم على ما شاهدوه من مخرجات، كما تم خلال المعرض تدشين الموقع الإلكتروني للبرنامج (http: tanfeedh.gov.om) والذي يحتوي على كافة المعلومات ومخرجات المختبرات بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيان المصاحب للمعرض.

وتأتي خطوة المشاركة المجتمعية كخطوة أساسية من خطوات البرنامج الثمان ومن خلال المعرض ستتم مشاركة نتائج ما توصل اليه المشاركون في حلقات العمل “المختبرات” مع المواطنين وإطلاعهم وأخذ آرائهم وتطلعاتهم، وإن ما سيتم عرضه خلال أيام المشاركة المجتمعية يعد منتجا وطنيا بجهود مشتركة بين المشاركين في البرنامج من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الذين اجتمعوا تحت سقف واحد ولمدة 6 أسابيع مستثمرين فيه حوالي 51,000 ساعة عمل، حيث أن هذه المخرجات المعروضة لا تعتبر نهائية، بحيث أن منهجية عمل البرنامج تتطلب القيام بدراسات إضافية فيما يتعلق ببعض المخرجات بالإضافة إلى الأخذ بملاحظات المواطنين ومرئياتكم حول مجملها.

وفي حال تنفيذ المشاريع والمبادرات التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم فإنها ستكون قادرة على توليد إنفاق رأسمالي بقيمة 16.3 مليار ريال عماني 86% من القطاع الخاص، 14% من القطاع القطاع العام وستقوم الوزارات المعنية إلى جانب القطاع الخاص بتنفيذ كل مشروع ومبادرة بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

وجاء برنامج تنفيذ لتعزيز هدف التنويع الاقتصادي الذي تضمنته أهداف الخطة الخمسية التاسعة، حيث أن تطلعات السلطنة في مجال التنويع الاقتصادي تستهدف الخطة الخمسية التاسعة الاستمرار في التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على تسعة عشر قطاعا مما أوجد الحاجة الملحّة لتنفيذ، حيث أصبحت الأنشطة غير النفطية تساهم بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني بسبب الأزمة العالمية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط، وبالتالي ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه الأنشطة لاتزال مرتبطة بقطاعي النفط والغاز.

وانطلق البرنامج في مايو الماضي ليبدأ بالتوجه الاستراتيجي من خلال تحديد نطاق العمل بالتعريف بالمجالات الاستراتيجية التي سيتم التركيز عليها في خطوات البرنامج، كما أن المختبرات (حلقات العمل) والتي شارك فيها المعنيون بالمجال أو القطاع من القطاعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من المجتمع المدني الذي حضر طيلة فترة المختبرات، كما أن البرنامج سيعمل بعد فترة المشاركة المجتمعية على تحليل الاستبيان الذي يتزامن مع فترة أيام المشاركة المجتمعية وتحليل البيانات ووضع مرئيات المواطنين في الحسبان لتضم إلى مخرجات المختبرات ليتم وضع خطة تنفيذ واضحة المعالم ومشاركتها مع أصحاب العلاقة والمجتمع، وسيعمل البرنامج في مراحل لاحقة على وضع مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال تحديد مؤشرات إدارة الأداء لمتابعة التطبيق الفعلي لخارطة الطريق مطلع العام القادم وتنفيذ الخطة ومعالجة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة التي ستمكن كل قطاع.

أما فيما يتعلق بالتوظيف وقضايا الباحثين عن عمل فإن المبادرات التي ستخرج عن البرنامج يتوقع أن توفر 30 ألف فرصة عمل للعمانيين، مما سيسهم في تلبية الطلب المزايد على الوظائف وحل الإشكالات المتعلقة بالباحثين عن عمل وتخفيف العبء عن الضغط من الطلب على الوظائف الحكومية، كما أن مخرجات البرنامج في قطاع سوق العمل والتشغيل ستعمل على توحيد كافة الجهود وتجميها في مكان واحد من أجل استثمار الجهد والوقت في هذا المجال الذي طالما كان أحد أبرز القضايا التي تحاول الحكومة جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة لها..

برامج ومبادرات

توصل تنفيذ خلال أيام المختبرات والتي امتدت طيلة 6 أسابيع إلى عدد من المبادرات شملت القطاعات حيث شملت المبادرات في قطاع الصناعات التحويلية (31) مبادرة شملت ( تعزيز الصناعات البلاستيكية لمصنع لوى ـ إنشاء مصنع الأمونيا ـ ومصنع تصنيع أنابيب البولي ايثيلين تريفثالات ـ زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أوكتال لإنتاج رقائق البولي ايثيلين تريفثالات ـ تصنيع البتيومين ـ صناعة السقالات وأجزائها ـ تصنيع منتجات الألمنيوم والصلب ـ تعزيز إنتاج الاسمنت المحلي ـ منتجات التمورـ ألبان مزون – مشروع متكامل لمنتجات ـ الألبان ـ تطوير مشاريع منتجات الدواجن ـ معالجة الخضراوات والفواكه ـ تعليب الأسماك ـ استزراع الروبيان (الاستزراع السمكي) ـ وضع سياسة بيئية وطنية خاصة بقطاع الطاقة ـ تعزيز سوق الغازـ تنويع مصادر الطاقة ـ مركز بحثي متطور للصناعات التحويلية ـ تدعيم مركز الابتكار الصناعي الحالي

أما في مجال السياحة فقد خرجت المختبرات بـ45 مبادرة شملت (تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع الطبيعية والمحميات ـ تطوير الأنشطة الطبيعية وأنشطة التحدي والمغامرة ـ تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع التراثية ـ إنشاء أجندة فعاليات لمدة سنة ـ إنشاء مناطق محلية مخصصة للمطاعم والمقاهي ـ إنشاء مشاريع ذات معالم سياحية متفردة ـ تسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق وأماكن الجذب المتميزة ـ وضع المخططات السياحية الشاملة لكل من مسندم ونزوى ومسقط وصور ـ إنشاء محطة واحدة كمركز لخدمة المستثمرين و العملاء بوزارة السياحة ـ تمديد عقود حق الانتفاع وعقود الإيجار ـ تسهيل منح التاشيرات السياحية للاسواق الجديدة المصدرة للسياح ـ إنشاء جهة مركزية للبنية التحتية في قطاع السياحة ـ إنشاء مكتب عمان للسياحة والمؤتمرات ـ إنشاء صندوق التنمية السياحية ـ حزمة حلول للتشغيل والقوى العاملة

كما تضمن القطاع اللوجستي 15 مبادرة احتوت على (مشروع ربط السكك الحديدية بحقول التعدين ـ تعزيز الربط البري مع دول مجلس التعاون الخليجي ـ مشروع المحطة الواحدة للتخليص الجمركي ” بيان” ـ مستودعات للبضائع العابرة ـ تحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية ـ تمكين التجارة اللوجستية الإلكترونية لكافة مراحل الربط “الأولى والاخيرة” ـ مشروع قرية الشحن ـ تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملية تخليص الشحن الجوي ـ تطوير أعمال الشحن الجوي ـ مشروع تطوير ميناء صلالة ـ تحسين جودة خدمات الموانئ ـ توسيع وتعزيز خدمات الربط التمويني في المنطقة ـ زيادة التنافسية ومستوى الخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمات اللوجستية المحليين ـ تسريع حركة الواردات والصادرات عبر الحدود: تطبيق نظام مجتمع الموانئ في جميع المنافذ ـ توفير بيئة عمل متكافئة الفرص لكافة المناطق الحرة

كما جاء قطاع المالية والتمويل المبتكر بـ(16) مبادرة تمثلت (إنشاء صناديق الاستثمار العقاري ـ بناء وتطوير القدرات لتعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين لحكومي والخاص ـ استحداث مؤسستين لإدارة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الحكومية ـ عدم تضارب المصالح بين العمل في القطاع الحكومي والعمل في القطاع الخاص ـ تعزيز نظام الحوكمة في كافة الجهات الحكومية ووضع آلية للتحقق من مدى الالتزام به ـ ربط كافة الجهات الحكومية بنظام المناقصات الإلكتروني ـ إنشاء مكتب ائتمان عن طريق القطاع الخاص ـ خصخصة بعض الشركات الحكومية ـ تسريع إصدار قانون الاستثمار الخارجي ولائحته الداخلية ـ توحيد جهود ترويج الاستثمار الخارجي ـ ربط كافة الجهات الحكومية بنظام لاستمرار تبسيط “استثمر بسهولة” إجراءات الحصول على التراخيص

كما أضاف قطاع سوق العمل والتشغيل (14) مبادرة لما تم التوصل اليه من قبل المشاركين في القطاع، حيث تضمنت هذه المبادرات (سياسات توظيف مرتبطة بالعمل الجزئي والمؤقّت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة ـ سياسات تعمين تدريجية وفقًا لطبيعة كلّ قطاع ـ تنظيم عمليّة إصدار تراخيص العمل ـ تطوير وتحديث المعايير المهنيّة ـ وضع منظومة وطنية للمؤهلات ـ برامج تدريب القيادات الوسطى والعليا ـ تعزيز حوكمة معاهد التدريب المهني ـ توفير فرص عمل من خلال دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ـ تعزيز تمثيل القطاعات الاقتصادية للربط بين العرض والطلب في سوق العمل ـ مواءمة تعريف الباحث عن عمل مع تعريف منظّمة العمل الدوليّة ـ توحيد الجهود المرتبطة بتشغيل الباحثين عن عمل ـ جعل القطاع الخاصّ أكثر جاذبيّة للقوى العاملة الوطنيّة باستحداث حزم تحفيزية ـ ستحداث آليات جديدة لمعالجة الخلافات العمالية

« رجوع