الأخبار

« Back

مقال : "تنفيذ".. ميلاد لتطوير الأداء الحكومي

18-10-2016

تنويع المصادر ضرورة وطنية ولكن لا يقع عبؤها على القطاع الحكومي فقط بل ثمة دور محوري على القطاع الخاص أن يقوم به

محمود بن سعيد العوفي

alaufi-992@hotmail.com

مما لا شك فيه أن تنويع مصادر الدخل شيء أساسي في اقتصادات الدول، ولمواجهة التحديات المستقبلية وخاصة في ظل تقلبات اسعار النفط لا بد من البحث عن مصادر متعددة للدخل، فالاعتماد على النفط كمصدر وحيد أو أساسي يضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات كثيرة ومخاطر كبيرة، وبالتالي على الجهات المعنية أن تعي لهذا الأمر حتى تمضي السفينة الاقتصادية قدما في تحقيق غايات التنمية المستدامة التي تنشدها مسيرة النهضة الحديثة.

في نظرنا أن اقتصاد السلطنة قادر على النمو بقوة في ظل الظروف الراهنة اذا تكاتف الجميع على يد واحدة، بحيث يسودهم التفاؤل والثقة سواء كان من قبل اصحاب الاعمال أو من المسؤولين، وبالتالي فمن الأهمية بمكان ان تحرص الحكومة على تطبيق سياسات موجهة لتوسعة الاقتصاد المحلي وتعزيز قوة الاقتصاد وحفظ استقراره من خلال القوانين المرنة وتسهيل الإجراءات.

وتسعى الحكومة الرشيدة جاهدة الى إنجاح سياستها في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد لرفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية، وقد جاء برنامج "تنفيذ" لغرض إذابة التحديات والصعوبات التي تعتري القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، حسب ما أكده لنا المسؤولين والمشاركين في حلقات العمل "مختبرات" بالبرنامج، ونأمل أن تكون قراراته واقعا وملموسا للنهوض بقطاعات ترفد خزينة الدولة لتقليل الاعتماد على الذهب الأسود، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المنظمة لذلك.

ويبرز قطاع الصناعات التحويلية بما يمثله من طموحات ليكون القطاع الرائد والمعول عليه في تنوع مصادر الدخل بما يشمله من أنشطة مهمة، بالإضافة إلى قطاعات السياحة والنقل واللوجستيات والثروة السمكية والتعدين حيث تسعى الخطة الخمسية التاسعة إلى بلورة واقعهما وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

ان رؤية التنوع الاقتصادي تبدو واضحة جلية في العديد من القطاعات الاقتصادية بالسلطنة، وبالتالي يتطلب السرعة في إنجاز هذه الرؤية وتنفيذها لمواكبة التطور الذي يتسارع في العالم في ظل العولمة، من خلال دراسة عميقة للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.

وتكمن التحديات التي تواجه سياسة التنوع في مصادر الدخل في ضرورة تطوير الأداء في القطاعات المختلفة ومسايرة الخطوات المتسارعة للعولمة التي اوجدت منافسة شديدة للشركات، فإذا لم تتمكن الشركات والمؤسسات المحلية من تطوير نفسها ورفع معدلات التشغيل والأداء بها فلن تتمكن من المنافسة ومن ثم يكتب لها الخروج من الأسواق بما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وندعو من خلال هذه السطور بضرورة الإدراك الكامل لحساسية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني وضخامة التحديات المستقبلية ما يتطلب الاهتمام بعنصر التدريب والتنمية البشرية وتعظيم قدرات الوحدات الإنتاجية والقوى العاملة الوطنية في ظل توفر المناخ الجيد للاستثمار والسيولة النقدية اللازمة لإقامة المشروعات الضخمة•

أن تنويع المصادر ضرورة وطنية، ولكن لا يقع عبؤها على القطاع الحكومي فقط بل ثمة دور محوري على القطاع الخاص أن يقوم به، وذلك من خلال الابتكار في المشروعات التي تعتمد على التقنيات الحديثة والتي لا تضيف أعباء على الاقتصاد، ومن دون استجلاب قوى عاملة هامشية إلى البلاد، علاوة على أهمية التخلي عن النمطية في النشاط الاقتصادي والاستثماري، واتباع نهج استثماري يواكب المتغيرات.

إن إثارة موضوع تنويع مصادر الدخل يجب أن يؤخذ بجدية، وليس مجر رد فعل حيث نحتاج إلى أفكار واقعية واختيار المجالات الأفضل وذات الأهمية النسبية في تنويع مصادر الدخل•

كلمة أخيرة هل برنامج "تنفيذ" سيطبق الحوكمة الحقيقية في حال الإخفاق في التطبيق؟.

فالوطن أمانة.

« Back