الأخبار

« Back

"تنفيذ": استحداث معايير لقياس الأداء الحكومي .. ووسائل تمويل مبتكرة بمشاركة القطاع الخاص

18-09-2016

لجنة بـ"المالية" لإدارة الدين العام .. و4% نسبة الاقتراض من الناتج المحلي

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

بمُباركة سامية من لدُن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- انطلقتْ، أمس، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وكشف معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج أنَّ ثمة معايير جديدة تمَّ استحداثها لقياس جودة الأداء الحكومي عبر هذا البرنامج، فضلاً عن طرح وسائل تمويل مبتكرة للمشاريع التنموية لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مسيرة البناء والنهضة.

وخلال كلمة أثناء تدشين هذه المرحلة من عمر البرنامج، قال السنيدي إنَّ تنفيذ البرنامج سبقته استعدادات وتجهيزات أثناء إعداد الخطة الخمسية التاسعة في مُنتصف العام الماضي. مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية المشاركة الفاعلة بمُوجب البرنامج المُعد لهذه المرحلة، وما يلي ذلك من إجراءات تنفيذية لاحقة خلال سنوات الخطة 2016-2020. وبين مَعَالي الوزير أنَّ الأوضاع الاقتصادية الحالية أوجدتْ بيئة جديدة لمواجهة التحديات؛ تمثلت في تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية، والاقتراض الخارجي للحد من التأثير على السيولة المحلية. وقال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إنَّ أهم ما يُميِّز الخطة الخمسية التاسعة أنها تعمل على البحث عن وسائل تمويل مبتكرة ومحاولة التقليل من التمويل التقليدي المعتمد على التمويل الحكومي بشكل أساسي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية في البلاد.

وكشفَ سعادته أنَّه تمَّ تشكيل لجنة في وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يتم ترتيبه عن طريق الوزارة مباشرة، وعن الجهات الحكومية الأخرى؛ سواء كانت شركات أو وحدات حكومية، مشيرًا إلى أنّ نسبة الاقتراض أو الدين العام إلى الناتج المحلي في بداية العام لم تتجاوز الـ4 بالمائة من الناتج المحلي للسلطنة.

« Back